بلاغ للنائب العام ضد "الجنزورى" و"الموزى" لتأخير ضم "المراجل البخارية"

تقدم عدد من العاملين بشركة النصر لصناعة المراجل البخارية وأوعية الضغط، إحدى الشركات العائدة للدولة بعد خصخصتها، ضد الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء، والكيميائى محمد عادل الموزى المفوض من رئاسة الوزراء بإدارة شئون قطاع الأعمال العام والشركة القابضة الكيماوية، ببلاغ للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود متهمينه بالتقاعس عن تنفيذ حكم القضاء الإدارى ببطلان عقد بيع الشركة لمستثمرين.

وأوضح البلاغ رقم 320 لسنة 2012، أن العاملين أنذروا رئيس مجلس الوزراء برقم 18184 فى 25 ديسمبر الماضى، وقد أمهل أسبوعا لتنفيذ الحكم القضائى، وأيضاً تم إنذار للمسئول فى الشركة القابضة للصناعات الكيماوية والمقيد برقم 21951 فى 24 ديسمبر الماضى، محضرين قصر النيل والذى تم تسليمه للمختص بالشركة فى 26 ديسمبر، وأيضا أمهله أسبوع لتنفيذ الحكم ولم يحركا ساكناً خاصة لتنفيذ الحكم وأن هناك أكثر من 193 عاملا لا يصرفون أجورهم فضلا عن المشردين تحت مسمى المعاش المبكر شملهم الحكم.

وقام محامى القيادات العمالية مقيمى الدعوى القضائية بالإنذار رقم 596 المؤرخ فى 11 يناير 2012 محضرين السيدة زينب والمسلم فى 12 يناير الجارى، للموظف المسئول بمجلس الوزراء، وذلك إلى الدكتور كمال الجنزورى المبلغ ضده بتنفيذ الحكم فى خلال ثمانية أيام طبقا للمادة 123 من قانون العقوبات باعتباره يستخدم سلطاته ويمتنع عن تنفيذ الحكم المذكور وقد مر أكثر من 8 أيام طبقا للقانون ولم يتخذ أى إجراء لتنفيذ الحكم.

وطالب البلاغ باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الدكتور كمال الجنزورى فى ضوء المادة 123 من قانون العقوبات وضد من يثبت اشتراكه معه فى عدم تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى رقم 40150 لسنة 65ق محكمة القضاء الإدارى بإلغاء خصخصة شركة النصر لصناعة المراجل البخارية وأوعية الضغط والصادر فى 21/9/2011.

يذكر أن المادة رقم 123 من قانون العقوبات تنص على أنه يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى استعمل سلطة وظيفته فى وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أوامر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة، كذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى امتنع عمدا عن تنفيذ حكم أو أمر، مما ذكر بعد مضى ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلا فى اختصاص الموظف.
اليوم السابع

اقرأ المزيد»

الحيوانات أيضا تعاني من البرد!

يستهدف البرد الحيوانات أيضا الأليفة والوحشية على حد سواء، وخصوصا الاكبر سنا منها... فهي تماما كما الانسان بحاجة إلى كميات أكبر من المياه والغذاء بالإضافة إلى الدفء.

تشهد أوروبا منذ أسبوع موجة برد قارس أدت إلى وفاة 220 شخصا على أقل تقدير مع حرارة تتراوح في الليل ما بين 25 و 30 درجة مئوية تحت الصفر، وفي النهار ما بين 16 و 21 درجة مئوية تحت الصفر.

ويحذر الأطباء البيطريون من الطقس البارد والجاف الذي يؤدي إلى إصابة الحيوانات بالجفاف وإلى حرقها المزيد من السعرات الحرارية لا سيما عندما تكون في الخارج.

وتقول الطبيبة البيطرية سيلين موسور "تكون الأولوية بإعطاء كميات كبيرة من المياه لكل الحيوانات من هررة وكلاب وأبقار وعجول وخنازير. ويقدم الماء الساخن للحيوانات التي تعيش في الهواء الطلق بغية تفادي تجلده".

والحيوانات تعاني من التغيرات في درجات الحرارة. فينبغي مثلا "أن تلف الكلاب بمعاطف عند اصطحابها في نزهة خصوصا عندما تكون صغيرة في السن مع وبر قليل أو عندما تكون هرمة حتى ولو كان وبرها كثيف"، على حد قول الطبيبة.

وتتابع سيلين موسور "كلما ازداد احتكاك الحيوان بالإنسان، ازداد شعوره بالبرد! فكلب شيواوا يشعر بالبرد مثلا اكثر من كلب هسكي".

ويوصى بدهن مرهم على القوائم بغية تفادي التشققات الناجمة عن البرد.

إلى ذلك يجدر زيادة كمية الطعام ثلاث مرات للكلاب والهررة التي تعيش في الهواء الطلق، ومضاعفتها مرات عدة لبقية الحيوانات.

من جهة أخرى لا داعي لتغطية الأحصنة إذ أنها تتمتع بوبر كثيف، لكن ينبغي أن يقدم لها المزيد من الماء والعلف يوميا.

أما البقرة فهي الحيوان الوحيد الذي يشذ عن القاعدة وهي على حد قول البيطرية سيلين موسور، "مدفأة بحد ذاتها. فهي لا تشعر بالبرد أبدا بفضل حرارة جسمها التي تسجل 39 درجة".

في حديقة حيوانات تواري (غرب فرنسا) التي تفتح أبوابها من جديد السبت أمام الزائرين، تشتد وطأة البرد على الفيلة والنعام وأورال كومودو.

ويخبر بول دو لا بانوس مدير الحديقة "نادرا ما تخرج الفيلة والنعام في الشتاء. ويجدر الحرص على ألا يصيب الجليد خرطوم الفيل وألا تكسر النعامة واحدة من قائمتيها".

في المقابل، تحبذ الدببة والثيران الوحشية الأوروبية ودببة الباندا الحمراء البرد القارس.

ويشرح المدير "قد اعتادت هذه الحيوانات على فصول الشتاء القارسة في بلدانها الأصلية. ونحن لا نقوم بأي تدابير خاصة من أجلها، باستثناء تقديم كميات كبيرة من المياه".

ومن بين الحيوانات الوحشية جميعها، تعتبر الحيوانات الزاحفة هي التي تعاني أكثر من سواها من جراء البرد. ويوضح المدير "أورال كومودو هي حساسة جدا، شأنها في ذلك شأن الحيوانات من ذوات الدم البارد. وينبغي ألا تنخفض الحرارة في الحظائر إلى ما دون 22 درجة، وإلا فقد يكون ذلك فتاكا".

من جهتهم، أطلق المدافعون عن حقوق الإنسان نداء لمساعدة الطيور في أيام البرد هذه.

ويشرح ستيفان لامارت رئيس جمعية تحمل اسمه "يتعذر على الطيور تأمين القوت عندما يكسو الجليد الأرض. وهي تنفق في الشتاء، ليس من البرد بل من الجوع".

فيوصي بوضع القليل من الطعام (زبدة أو فضلات) بالإضافة إلى ماء فاتر على حافات النوافذ وفي الحدائق بعيدا عن متناول الهررة.

ويقول "من واجبنا جميعا حماية هذه الحيوانات كلها من البرد وإطعامها وتأمين الماء لها. فهي تنفق في أيام الصقيع هذه".

وقد دعت رابطة حماية الطيور الفرنسية الجمعة إلى "مساعدة" الطيور فطلبت من المواطنين أن يضعوا لها أوعية غذاء خاصة، كما سألت السلطات تعليق صيد طيور السمنة والحمام.

الفرنسية 

اقرأ المزيد»

دفاع معاوني مبارك يطلب وقف القضية

استأنفت محكمة جنايات القاهرة اليوم الأحد نظر قضية قتل متظاهري الثورة المصرية، وقضية الفساد المالي المتهم فيها الرئيس المخلوع حسني مبارك  ونجلاه علاء وجمال، وآخرون.

وتواصل هيئة الدائرة الخامسة بالمحكمة برئاسة المستشار أحمد رفعت، الاستماع إلى مرافعات هيئة الدفاع عن المتهمين، حيث يقوم بالمرافعة دفاع معاوني وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي.

والمتهمون في القضية هم بالإضافة إلى مبارك ونجليه، كل من وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من كبار معاونيه ورجل الأعمال المصري حسين سالم الموقوف حالياً بإسبانيا.

ويواجه مبارك والعادلي ومعاونوه تُهم القتل العمد والتحريض على القتل وإصدار أوامر بقتل المتظاهرين السلميين خلال ثورة 25 يناير، وهي تُهم تصل عقوبتها -في حال ثبوتها على المتهمين- إلى الإعدام وفقاً للقانون الجنائي المصري. كما يواجه مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم تُهم التربّح والفساد المالي وتكوين ثروات غير مشروعة باستغلال نفوذهم السياسي.

وقد استمعت المحكمة لمرافعة هيئة الدفاع عن اللواء أحمد رمزي مساعد وزير الداخلية ورئيس قوات الأمن المركزي السابق, حيث استهل المحامي جميل سعيد دفاعه بالحديث عن انقضاء الدعوى الجنائية بشأن قتل المتظاهرين المقامة ضد موكله وذلك استنادا لحكم جنائي ببراءة الفاعلين الأصليين من ضباط الشرطة الذين اتهموا بقتل المتظاهرين أثناء الثورة ثم أحيلوا إلى محاكم الجنايات التي قضت بدورها بتبرئة بعضهم.

وطالب سعيد بوقف القضية عملا بما نص عليه قانون الإجراءات الجنائية لحين الفصل في بقية القضايا الجنائية المتهم فيها ضباط شرطة بقتل المتظاهرين كونهم الفاعلين الأصليين للجريمة.

كما دفع بانتفاء سبق الإصرار -النية المبيتة للقتل- في حق موكله كظرف مشدد للعقوبة, موضحا أن كافة مواقف المتهمين وقراراتهم متماثلة "حيث كانت تتمثل في عدم التعرض للمتظاهرين بالقوة".

كما دفع أيضا بانعدام المسؤولية الجنائية وبطلان تحقيقات النيابة العامة "استنادا إلى أن النيابة أقرت في مرافعتها بأنها انتزعت الاقوال والاعترافات من بعض ضباط الشرطة في شأن تلك الأحداث انتزاعا على نحو يشير باستخدام النيابة العامة للقوة والسطوة والعنف والضغط والإكراه مع الشهود لاستخلاص الاعترافات منهم وهو الأمر الذي يخالف صحيح حكم القانون".

يشار إلى أن الإحصائيات الرسمية تقدر عدد المتظاهرين الذين قتلوا, خلال أحداث الثورة ما بين 25 يناير/كانون الثاني و11 فبراير/شباط 2011، بـ846 متظاهراً بالإضافة إلى نحو ثلاثة آلاف جريح ومصاب بعضهم أصيب بعاهات مستديمة.

وقد سادت حالة من الهدوء أمام أكاديمية الشرطة بشرقي العاصمة المصرية حيث مقر المحاكمة, فيما انتشر العشرات من قوات الأمن المركزي حول المنطقة التي شهدت مصادمات متكررة بين أنصار مبارك وأسر الضحايا.

الجزيرة

اقرأ المزيد»

غواصة نووية ألمانية جديدة لإسرائيل

وقعت إسرائيل وألمانيا قبل أسابيع قليلة عقدا لبيع غواصة سادسة من نوع "دولفين كلاس" للبحرية الإسرائيلية وفق ما كشفه مسؤول في وزارة الدفاع الألمانية.

وقال كريستييان شميت وكيل وزارة الدفاع لصحيفة "جيروزاليم بوست" إنه تم توقيع الصفقة قبل أسابيع قليلة وإن ألمانيا وافقت على تحمل جزء من قيمة الصفقة، واصفا إسرائيل بأنها "زبون مفضل".

وأضاف أن بيع الغواصة دليل على التزام بلاده بأمن إسرائيل، ومؤكدا أن أمن الدولة العبرية محل اهتمام ألمانيا، و"هذا لن يتغير".

ونفى المسؤول الألماني التقارير التي تحدثت عن أن ميركل فكرت في إلغاء الصفقة بعد موافقة إسرائيل على التوسع بشكل كبير في مستوطنة جيلو في القدس المحتلة.

غواصات دون مقابل

وأضاف المسؤول قائلا "إننا أصدقاء، وأحيانا نكون بحاجة إلى الحديث عن أمور لا نعتقد أنه ينبغي أن تتم فيما يتعلق بسياسة بناء المستوطنات.. ولكننا لا نعتقد أن لهذا شأنا بمسألة الغواصة، وإنما هو أمر يتعلق بمحادثات الأصدقاء".

وكانت وزارة الدفاع الإسرائيلية قد بدأت المحادثات المتعلقة بشراء الغواصة مع ألمانيا العام الماضي، إلا أن حكومة المستشارة أنجيلا ميركل تراجعت في البداية عندما طلبت إسرائيل أن تتحمل ألمانيا جزءا من التكلفة.

لكن ألمانيا غيرت موقفها وأعلنت موافقتها على الصفقة وكذلك تحمل جزء من تكلفة بناء الغواصة في أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني.

وكانت برلين قد منحت غواصتين لتل أبيب دون مقابل بعد حرب الخليج الأولى، وتقاسمت تكلفة الغواصة الثالثة
مع إسرائيل.

يذكر أن إسرائيل تمتلك ثلاث غواصات من هذا النوع ، ويجري حاليا بناء غواصتين أخريين في ألمانيا من المتوقع تسليمهما خلال العام الجاري.

ووفقا لتقارير أجنبية فإن الغواصات الإسرائيلية لديها قدرات هجومية من الدرجة الثانية وهي قادرة على حمل صواريخ كروز ومسلحة برؤوس نووية.
الجزيرة 

اقرأ المزيد»

هل تعجل أحداث بورسعيد بانتخابات الرئاسة؟

جاءت كارثة الشغب الكروي في إستاد بورسعيد شمال شرق العاصمة المصرية القاهرة -التي راح ضحيتها أكثر من 70 قتيلا ومئات المصابين بعد مباراة لكرة القدم مساء الأربعاء الماضي- لتصب في اتجاه دعوات تصاعدت في مصر  مؤخرا للتبكير بانتخابات الرئاسة واستكمال نقل السلطة من  المجلس العسكري للمدنيين.

وكان المجلس العسكري -الذي يتولى إدارة البلاد منذ تنحي الرئيس السابق حسني مبارك - قد تعهد بتسليم السلطة بنهاية يونيو/حزيران المقبل، وسط توقعات بأن تجرى انتخابات الرئاسة في مايو/أيار، وذلك بعدما جرت بالفعل انتخابات مجلس الشعب الذي يمثل الغرفة العليا للبرلمان، وتجري حاليا انتخابات مجلس الشورى الذي يمثل الغرفة السفلى.

لكن بعض القوى السياسية والائتلافات الثورية عبرت مرارا عن رغبتها في تبكير موعد نقل السلطة، قبل أن يبادر نائب البرلمان عمرو حمزاوي بالتقدم هذا الأسبوع بمشروع قانون في هذا الشأن إلى مجلس الشعب ( ا لبرلمان ) الذي بدأ جلساته في 23 يناير/كانون الثاني الماضي، قبل يومين من مرور عام على الثورة الشعبية التي أجبرت الرئيس السابق حسني مبارك على التنحي.

وينص مشروع القانون على بدء إجراءات الانتخابات الرئاسية في الأول من مارس/آذار المقبل، على أن تجرى الانتخابات في 15 أبريل/نيسان، للإسراع بنقل اختصاصات رئيس الجمهورية من المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى رئيس منتخب، الأمر الذي يساعد على إنهاء الوضع الاستثنائي الراهن ويعيد الجيش إلى مهمته الطبيعية في حماية البلاد وتأمين أراضيها.

مطلب شعبي
وقال حمزاوي للجزيرة نت إنه وفقا للإعلان الدستوري الذي أصدره المجلس العسكري في 30 مارس/آذار الماضي، فإن المجلس يمارس مهامه حتى انتخاب مجلسيْ الشعب والشورى ورئيس الجمهورية، وأضاف أنه تم بالفعل انتخاب مجلس الشعب، ويجري انتخاب مجلس الشورى الذي يتوقع أن يبدأ انعقاده خلال الشهر الجاري، وبالتالي لم يتبق إلا انتخابات الرئاسة التي يمكن تبكيرها دون إخلال بالانتقال المنظم للسلطة الذي نص عليه الإعلان الدستوري.

واعتبر حمزاوي أن التبكير بإجراء الانتخابات الرئاسية يمثل ترجمة لمطلب شعبي عبر عنه ملايين المصريين الذين خرجوا إلى ميدان التحرير في ذكرى ثورة 25 يناير، ثم في الجمعة التالية مطالبين بالإسراع بنقل السلطة من المجلس العسكري للمدنيين، خاصة مع ما بدا من خلاف واضح بين المصريين حول الطريقة التي مارس بها المجلس اختصاصاته السياسية منذ تولاها في 11 فبراير/شباط الماضي.

وفي غضون ذلك، بحث المجلس الاستشاري الذي تم تشكيله لمعاونة المجلس العسكري خلال الفترة الانتقالية، مقترحا بتبكير الانتخابات الرئاسية لتجري منتصف مايو/أيار المقبل، بحيث يتولى الرئيس الجديد السلطة بنهاية ذلك الشهر بدلا من نهاية شهر يونيو/حزيران.

الإخوان يحذرون
ومن جانبها، عبرت جماعة الإخوان المسلمين -التي حصد حزب الحرية والعدالة المنبثق عنها ما يقارب نصف مقاعد البرلمان- عن رفضها للأصوات التي تنادي بالرحيل الفوري للمجلس العسكري، واعتبرت أن ذلك سوف يتسبب في حالة من الفوضى العارمة والفراغ الأمني.

وشدد بيان صادر عن الجماعة على تأييدها لضغط الفترة الانتقالية المتبقية لأقل مدة ممكنة، شريطة أن يتوافق ذلك مع المواد الدستورية التي وافق عليها الشعب في استفتاء جرى في مارس/آذار الماضي.

واتهم البيان المطالبين بالرحيل الفوري للمجلس العسكري بأنهم "الذين كانوا يتوسلون له أن يبقى لمدة سنتين أو ثلاث، لأنهم غير جاهزين للانتخابات والإخوان فقط هم الجاهزون"، وقال إن هؤلاء "كانوا يطالبون بالدستور أولا قبل الانتخابات، والآن يطالبون بانتخابات الرئاسة أولا قبل الدستور".

كما انتقد نائب رئيس حزب الأصالة السلفي ممدوح إسماعيل المطالبات بتبكير انتخابات الرئاسة، ورأى فيها "نوعا من الافتئات على سلطات مجلس الشعب" الذي يعد المؤسسة الوحيدة حاليا التي جاءت بإرادة الشعب.

فوضى منظمة
ويرى النائب عمرو حمزاوي -وهو أستاذ للعلوم السياسية- أن الأمور تغيرت خلال الأيام الثلاثة الماضية بما يؤكد صواب اقتراحه بتبكير انتخابات الرئاسة، وأكد للجزيرة نت أن سقوط عشرات القتلى ومئات الجرحى في أحداث بورسعيد يدخل في نطاق فوضى منظمة تستهدف تخويف المصريين وإطالة بقاء المجلس العسكري في السلطة.

وفي نفس الاتجاه، اعتبر النائب محمد أبو حامد أن تأخير انتخابات الرئاسة يعني سقوط المزيد من الضحايا بين الشعب المصري، في حين قال النائب عصام سلطان إن المجلس العسكري يجب أن يخضع للمحاسبة، وإذا رفض ذلك فيجب إجراء انتخابات الرئاسة بشكل فوري.

وخلال الساعات الماضية دعت قوى ثورية للإضراب في 11 فبراير/شباط الجاري، الذي يوافق الذكرى الأولى لتنحي الرئيس السابق حسني مبارك، وذلك للمطالبة بفتح باب الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية بشكل فوري، وهو ما يشير إلى أن الضغط في هذا الاتجاه سيكون قويا خلال الأيام المقبلة، خاصة أن كارثة بورسعيد تركت آثارا هائلة في نفوس المصريين.

الجزيرة

اقرأ المزيد»