الصدام يلوح في الأفق بشأن جمعية صياغة الدستور المصري

يسود الأوساط السياسية والشعبية في مصر هذه الأيام جدل كبير حول "الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور" المقرر تشكيلها بعد انعقاد الجلسة المشتركة بين مجلسي الشعب و الشورى نهاية الشهر الجاري.

فهناك قوى سياسية تنادي بتأجيل تشكيل هذه الجمعية وهناك من يطالب بتمثيل نسبي محدد بعيداً عن سيطرة تيار بعينه وفريق كبير ثالث ينادي بجمعية معبرة عن جميع فئات وأطياف الشعب المصري.

ومن أهم ما يثار من تساؤلات متعلقة بالجمعية التأسيسية، حسب محللين سياسييين ومراقبين، كيفية تشكيل الجمعية التي تسمى "لجنة المئة" ونسب تمثيل القوى السياسية والهيئات الحكومية والشعبية بها وتوقيت وضع الدستورسواءً قبل أو بعد انتخابات الرئاسة المقررة قبل نهاية يونيو/ حزيران المقبل.

ويرى المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق أن هناك تساؤلات بحاجة إلى إجابات حول قضايا مثل محتوى الدستور الجديد خاصة الباب الخامس الخاص بنظام الدولة وهل سيكون برلمانيا أم رئاسي أم مختلطا، و سلطات الرئيس وإلغاء أو إبقاء مجلس الشورى ونسبة العمال والفلاحين في البرلمان فضلاً عن وضع الجيش في هذا الدستور.

وأضاف الجمل في اتصال هاتفي مع بي بي سي أن "المادة الخاصة بتشكيل الجمعية التأسيسية في الإعلان الدستوري بحاجة إلى تعديل حتى نتجنب هذا الصدام".

وأوضح أنه يجب "تحديد كيفية اختيار أعضاء الجمعية وهل سيكون لها رئيس أم لا وما هي النسبة اللازمة لتمرير القرارات وما هي الآلية المتبعة في حال وقوع خلافات".

وحسب الإعلان الدستوري الذي يتكون من 62 مادة والذي تم الاستفتاء على ستة مواد منه فقط في 19 مارس/ آذار 2011، يتم تشكيل لجنة من مائة عضو بعد اجتماع أعضاء مجلسي الشعب والشورى المنتخبين.

ولكن مصادر بحزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين أوضحت لـ "بي بي سي" أن لجنة المئة سوف تتضمن اختيار رئيس لها وهيئة مكتب وأمانة على أن تقسم إلى عدة لجان نوعية لتختص كل لجنة بوضع المبادئ الأساسية لكل محور من محاور الدستور.

وحسب الجمل، من المفترض أن يتم انهاء الدستور والاستفتاء عليه قبل انتخابات الرئاسة، "وإلا ما هي صلاحيات الرئيس الذي سينتخب دون قواعد".

وأضاف أن غياب القواعد المنظمة لتشكيل الجمعية التأسيسية يدفع باتجاه سيطرة الإسلاميين الذين يمثلون الأغلبية في البرلمان عليها وعلى هوية الدستور المقبل.

وبالرغم من ذلك، يقول بعض الخبراء القانونيين إنه من الممكن الانتهاء من صياغة الدستور كاملاً خلال شهرين إذا ما كان هناك توافق على الأبواب الرئيسية منه.

جدل محتدم

وفيما يرى معظم الأحزاب أهمية أن تكون الجمعية التأسيسية شاملة لكل أطياف المجتمع، تختلف هذه الأحزاب حول نسب تمثيل نواب الشعب في الجمعية التأسيسية

وقال محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة إن المطروح حاليا أن تضم الجمعية 40 عضوا من داخل البرلمان و30 آخرين يختارهم البرلمان من خارجه و30 يمثلون أطياف المجتمع، وإن معايير صياغة الدستور ستكون ضمن سلطات مجلس الشعب.

بينما طالب السيد البدوي رئيس حزب الوفد بضرورة ألا يزيد عدد نواب البرلمان فى اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور عن 25 في المئة من العدد الإجمالي.

وأكد أن هناك اتفاقا بين الاحزاب والتيارات السياسية فى مصر بشأن أول أربعة أبواب من الدستور المصري، المتعلقة بالحقوق والواجبات والحريات العامة.

أما الأبواب التى سيدور حولها النقاش، حسب البدوي، فهى خاصة بسلطات رئيس الجمهورية ونظام الحكم و،مسألة الفصل بين السلطات، وهي أمور "أمور لا تشكل اي عقبة وسيتم الاتفاق عليها بسهولة" كما قال رئيس حزب الوفد.

كان عمرو رشدي المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية قد قال إن مصر لا تحتاج إلى مساعدات خارجية في كتابة دستورها الجديد.

وقال رشدي إن الأمم المتحدة عرضت على مصر بالفعل معاونتها فى كتابة الدستور الجديد للبلاد، لكن وزير الخارجية وجه الإدارات المعنية فى الوزارة على الفور إلى شكر المنظمة الدولية على العرض والاعتذار عن عدم قبوله.

مطالبة بالتأجيل

وطالبت حركة شباب 6 أبريل فى بيان أصدرته الأربعاء وتلقت بي بي سي نسخة منه بعدم الاستعجال فى صياغة الدستور الذي سيحكم مصر لعقود طويلة قادمة بناء على لجنة يختارها برلمان ثارت تساؤلات حول دستوريته.

وأضاف البيان أن حكم المحكمة الإدارية العليا الأخير بشأن قانون الانتخابات أوضح وجود ثغرات كثيرة فى قانون مجلس الشعب، مشدداً على ضرورة صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا يبت في صحة الانتخابات البرلمانية.

و قال أحمد ماهر المنسق العام لحركة 6 أبريل " يجب أن لا تشكل لجنة صياغة الدستور حاليا لكي لا نعاني في المستقبل من أي طعون فى صياغة الدستور المصرى أو أي ثغرات وخصوصا أن هذا الدستور هو الذى سيحكم مصر لعقود طويلة",

وأشار ماهر في اتصال مع "بي بي سي" إلى أن الإعلان الدستوري وكذلك حكم محكمة الإدارية العليا الذى صدر الثلاثاء يؤكدان على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية في أسرع وقت ممكن.

كانت محكمة القضاء الإداري قد قضت بعدم دستورية أجزاء من قانون انتخاب مجلس الشعب محتجة بأن القانون لم يحقق المساوة بين المرشحين المنتمين للأحزاب السياسية وبين المرشحين المستقلين.

وأحالت المحكمة الإدارية العليا حكمها إلى المحكمة الدستورية للفصل النهائي في دستورية القانون. وقد فسر قانونيون ذلك بأنه من الممكن حل مجلس الشعب إذا ما قضت المحكمة الدستورية بنفس حكم الإدارية العليا.

BBC Arabic

اقرأ المزيد»

المرأة السعودية تغيب عن منافسات أولمبياد لندن

يواصل الرياضيون في انحاء العالم الاستعدادات للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية في لندن الصيف المقبل.لكن دولة واحدة فقط هي المملكة العربية السعودية تقتصر فيها الاستعدادت على الرجال فقط.

فالسعودية كما جرت العادة لن تمثل بنساء في أي رياضة اولمبية ، ورغم الحملات التي شهدتها المملكة مؤخرا للدفاع عن حقوق المرأة فوضع المرأة السعودية في مجال الرياضة لم يشهد تغيرا.

ويلقي ذلك الضوء على اتهامات منظمات حقوقية للسلطات هناك بممارسة التمييز ضد المرأة حتى في مجال الرياضة.

وبحسب تقارير هذه المنظمات فالسعوديات يجدن صعوبة في ممارسة الرياضة داخل بلدهن فالمنشآت الرياضية والأندية والملاعب وأماكن التدريب حكر على الرجال.

ووصل الأمر إلى درجة أن منظمة هيومان رايتس ووتش دعت اللجنة الأولمبية الدولية إلى استبعاد السعودية من الأولمبياد إذا لم يتغير هذا الوضع.

وقالت مينكي ووردن عضو المنظمة إن قواعد اللجنة الأولمبية تخظر التمييز ضد المرأة، واعتبرت أن السعودية تخرق حاليا الميثاق الأولمبي بشكل واضح.

وأضافت أنه سبق حرمان جنوب افريقيا من المشاركة في الأولمبياد بسبب التفرقة العنصرية، وتم أيضا منع أفغانستان من المشاركة بسبب التمييز ضد النساء.

وترى ووردن أن هناك سوابق كثيرة مثل هاتين الحالتين تبرر اتخاذ إجراء ضد السعودية، واعتبرت أن السعوديات يردن دخول عالم المنافسة الرياضية.

ويذكر أن قطر وسلطنة بروناي لم يسبق لهما إرسال رياضيات إلى الأولمبياد، لكن الدولتان سمحتا مؤخرا للنساء بممارسة الرياضة.

واعلنت قطر مؤخرا أن بعثتها إلى أولمبياد لندن ستضم لاعبات للمرة الأولى في تاريخ البلاد.

وقال أمين عام اللجنة الأولمبية القطرية إن البعثة ستضم رسميا السباحة «ندى أركجي» والعداءة «نور المالكي».

ويقول مراسل بي بي سي جون مكمانوس إن اللجنة الأولمبية الدولية تنتقد أيضا الموقف السعودي لكنها تفضل التعامل مع الموضوع من خلال الحوار والتفاوض بدلا من التهديدات.

ويعتقد ناشطون حقوقيون ان منع النساء في السعودية من التنافس الرياضي يأتي استنادا إلى فتاوى دينية تعتبر أن هذه المشاركة قد تؤدي إلى إفساد الأخلاق.

ولا تزال المرأة السعودية في حاجة إلى ولي أمر ذكر لاتمام كل معاملاتها، بما في ذلك الحصول على جواز سفر والسفر.

كما أن السلطات تمتنع عن منحها رخصة لقيادة السيارات ما جعل بعض السعوديات ينظمن العام الماضي حملة للسماح للرأة بقيادة السيارات في السعودية.

وفي تطور لافت أعلن العاهل السعودي عبد الله بن عبد العزيز في سبتمبر /أيلول الماضي أنه سيتاح للمرأة السعودية الحصول على عضوية مجلس الشوري اعتبارا من دورته القادمة والمشاركة بالترشح والترشيح في الإنتخابات البلدية القادمة.

كما سمحت السلطات مؤخرا لصحفيات سعوديات بتغطية بعض الأحداث الرياضية، وظهر ذلك جليا في بطولة آسيا لكرة اليد بمدينة جدة في يناير/كانون الثاين الماضي.

BBC Arabi

c

اقرأ المزيد»

ايران تؤكد مواصلة نشاطاتها النووية بعد فشل زيارة مفتشي الوكالة الذرية

اكد مرشد الجمهورية الاسلامية علي خامنئي الاربعاء ان ايران ستواصل نشاطاتها النووية بعد مغادرة وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية طهران عقب محادثات فشلت في تبديد المخاوف من مساعي ايران لامتلاك سلاح نووي.

وفي كلمة امام علماء نوويين نشرت في بيان رسمي للحكومة قال خامنئي ان "الشعب الايراني لم ولن يسع مطلقا لامتلاك سلاح نووي. وسيثبت للعالم ان السلاح الذري لا يخلق التفوق".

واكد على ان "طريق التطور العلمي، خاصة في المجال النووي" يجب ان يستمر بقوة وبجد".

وقال ان "الضغوط والعقوبات والتهديدات والاغتيالات لن تاتي باية نتائج، وان ايران ستواصل طريقها الى التطور العلمي".

وجاء التاكيد القوي على الموقف الايراني، بعد ان غادر وفد الوكالة الدولية المؤلف من خمسة اعضاء، بدون احراز اي تقدم بعد يومين من المحادثات التي تركزت على الجوانب العسكرية المفترضة في برنامج ايران النووي.

وصرح رئيس الوفد البلجيكي هرمان ناكيرتس لدى عودته الى فيينا "لم نتمكن من الدخول الى برشين" وهو موقع ايراني عسكري يشتبه انه تجري فيه تجارب على تصميم رؤوس حربية نووية، طبقا لما جاء في تقرير الوكالة الدولية في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وقال انه لم يتم الترتيب لاجراء المزيد من المحادثات، وذلك في تناقض مع تصريحات المبعوث الايراني في الوكالة الدولية علي اصغر سلطانية الذي شارك في المحادثات في العاصمة الايرانية الثلاثاء، حيث نقلت عنه وكالة الانباء الطلابية (اسنا) قوله ان "هذه المفاوضات ستتواصل في المستقبل".

واكدت متحدثة باسم الوكالة انه "في هذه المرحلة، لم يتم الاتفاق على اجراء مزيد من المناقشات مع ايران".

وابدى المدير العام للوكالة الياباني يوكيا امانو شخصيا في البيان "خيبة امله" ازاء الموقف الايراني وقال "من المخيب للامال ان ايران لم توافق على طلبنا بزيارة بارشين خلال المهمة الاولى او الثانية".

وكان الغربيون وفي طليعتهم وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون ونظيرها الفرنسي آلان جوبيه، اعربوا في وقت سابق عن تفاؤل حذر ولا سيما بسبب تجاوب ايران مع العرض الذي قدمته مجموعة 5+1 (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين والمانيا) باستئناف المفاوضات المعلقة منذ كانون الثاني/يناير 2011.

ويدور الخلاف مع الجمهورية الاسلامية حول وجود "بعد عسكري محتمل" لبرنامجها النووي، وهو احتمال اشارت اليه وكالة الطاقة الذرية في تقريرها الاخير في تشرين الثاني/نوفمبر 2011.

وعلى اثر هذا التقرير عمدت القوى الغربية الى فرض عقوبات جديدة على ايران استهدفت قطاعها النفطي وبنكها المركزي، وذلك بعد اربع مجموعات من العقوبات الاقتصادية والمالية التي فرضتها الامم المتحدة على ايران منذ 2007.f

كما اثار بدء تخصيب اليورانيوم في موقع فوردو الايراني "قلقا" في روسيا والصين اللتين حضتا ايران على "التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية" بدون الوصول الى حد تاييد العقوبات الغربية على هذا البلد.

وواصلت ايران برنامجها النووي رغم الانتقادات والضغوط فاطلقت عملية انتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 20% في موقع فوردو المحصن الواقع تحت جبل والذي يصعب قصفه، ما يقربها من حيازة اليورانيوم المخصب بنسبة 90% الذي يسمح لها بصنع قنبلة ذرية.

كما اعلن الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد في 15 شباط/فبراير ان ايران رفعت من ستة الاف الى تسعة الاف عدد اجهزة الطرد المركزي التي تشغلها.

وفي مقابل هذه الطموحات الايرانية والشكوك الغربية، تبقي اسرائيل، القوة النووية الوحيدة ولو غير المعلنة في المنطقة، الغموض مخيما حول احتمال شن ضربة جوية على المنشآت النووية الايرانية

الفرنسية

اقرأ المزيد»