1:24 م
monzer
أثار إعلان حزب النور السلفى سعيه لإنشاء بنك النور الإسلامى على غرار تجربة بنك فيصل حالة جدل واسعة داخل أوساط القطاع المصرفى، وأكد عدد من المسئولين فى البنوك أن البنك المركزى يرفض منح أى تراخيص لإنشاء بنوك جديدة منذ عقدين من الزمان، حيث يعمل المركزى على تقليص عدد البنوك العاملة بالسوق بهدف تشكيل كيانات مصرفية قوية، مشيرين إلى أن الفكرة غير قابلة للتطبيق عملياً.
، وأنها مجرد "شو إعلامى"، فضلاً عن عدم
وقال على بكر، الباحث فى شئون الحركات الإسلامية السياسية: إن ما تصريح حزب النور مجرد محاولة لإيجاد مكان له فى الساحة الاقتصادية يتوازى مع وجوده فى الساحة السياسية، ومن أجل إثبات أنه قادر على اختراق الوسط الاقتصادي.
وأضاف: الواقع يؤكد فشل الفكرة ، حيث إن لإنشاء البنوك قواعد وأصول، وإذا تم قبول طلب إنشاء بنك فلابد أن يخضع لقواعد إنشاء البنوك التى يتم التعامل فيها بالربا وهو أمر مرفوض من جانبهم ، فضلاً عن أن الجماعة السلفية تفتقر إلى الكفاءات الاقتصادية والمالية القادرة على إدارة بنك.
بينما أشار إسماعيل حسن رئيس مجلس إدارة بنك مصر إيران للتنمية, إلى أن إنشاء بنوك جديدة أمر يختص به البنك المركزى المصرى وهو صاحب قرار الموافقة والرفض، ومنذ حوالى عقدين من الزمن يرفض المركزى منح أى تراخيص لإنشاء بنوك جديدة بل وضع خطط واستراتيجيات لخفض عدد البنوك العاملة بالسوق من خلال تصفية الضعيف منها أو دمجه أو الاستحواذ عليه بهدف خلق كيانات قوية للبنوك تستطيع المنافسة والصمود بالسوق، كما أن البنوك القائمة كافية وتلبى رغبات واحتياجات السوق.
من ناحيتها، تساءلت بسنت فهمى مستشارة بنك التمويل المصرى السعودى، هل سيلبى حزب النور شروط المركزى التى قد لا تلائم الشريعة الإسلامية من أجل إنشاء بنك النور الإسلامى؟
وتابعت: هناك سوء فهم بين الفقه والقانون فى نظام المعاملات المالية فالبنك المركزى يجب أن يوجد به وحده تراجع البنوك الإسلامية وفق شروط البنوك الإسلامية مثل النظام الماليزى أى تكون طريقة المراجعة طبقًا للشريعة الإسلامية، ولكن البنك المركزى لا يملك وحدة إسلامية، وبالتالى لا يفرق فى التعامل بين البنوك التقليدية والبنوك التى تعمل وفق الشريعة، وبالتالى سيواجه مشكلات كبيرة.
وأوضحت أن هناك معايير محاسبية يتم إدراجها مثلما فعلت البحرين حيث عملت 80 معيارًا محاسبيًا للتعامل مع البنوك الإسلامية ولكنها غير ملزمة وهناك إشكالية الهيئة الشرعية لكل بنك إسلامى والتى تحدد الحلال والحرام فى المعاملات المالية وتختلف من بنك لآخر، لذا يجب أولا تحديد هيئة شرعية على مستوى الدولة، فضلاً عن أن الهيكل التنظيمى للبنوك الإسلامية يختلف عن الهيكل التنظيمى للبنوك التقليدية، ومنها البنك المركزى لذلك لابد أولاً من تغيير قوانين ونظم وتشريعات البنوك، ولابد من مواجهة للمشكلات التى تواجه المصارف ووضع حلول لمواجهتها.
المصريون
، وأنها مجرد "شو إعلامى"، فضلاً عن عدم
وقال على بكر، الباحث فى شئون الحركات الإسلامية السياسية: إن ما تصريح حزب النور مجرد محاولة لإيجاد مكان له فى الساحة الاقتصادية يتوازى مع وجوده فى الساحة السياسية، ومن أجل إثبات أنه قادر على اختراق الوسط الاقتصادي.
وأضاف: الواقع يؤكد فشل الفكرة ، حيث إن لإنشاء البنوك قواعد وأصول، وإذا تم قبول طلب إنشاء بنك فلابد أن يخضع لقواعد إنشاء البنوك التى يتم التعامل فيها بالربا وهو أمر مرفوض من جانبهم ، فضلاً عن أن الجماعة السلفية تفتقر إلى الكفاءات الاقتصادية والمالية القادرة على إدارة بنك.
بينما أشار إسماعيل حسن رئيس مجلس إدارة بنك مصر إيران للتنمية, إلى أن إنشاء بنوك جديدة أمر يختص به البنك المركزى المصرى وهو صاحب قرار الموافقة والرفض، ومنذ حوالى عقدين من الزمن يرفض المركزى منح أى تراخيص لإنشاء بنوك جديدة بل وضع خطط واستراتيجيات لخفض عدد البنوك العاملة بالسوق من خلال تصفية الضعيف منها أو دمجه أو الاستحواذ عليه بهدف خلق كيانات قوية للبنوك تستطيع المنافسة والصمود بالسوق، كما أن البنوك القائمة كافية وتلبى رغبات واحتياجات السوق.
من ناحيتها، تساءلت بسنت فهمى مستشارة بنك التمويل المصرى السعودى، هل سيلبى حزب النور شروط المركزى التى قد لا تلائم الشريعة الإسلامية من أجل إنشاء بنك النور الإسلامى؟
وتابعت: هناك سوء فهم بين الفقه والقانون فى نظام المعاملات المالية فالبنك المركزى يجب أن يوجد به وحده تراجع البنوك الإسلامية وفق شروط البنوك الإسلامية مثل النظام الماليزى أى تكون طريقة المراجعة طبقًا للشريعة الإسلامية، ولكن البنك المركزى لا يملك وحدة إسلامية، وبالتالى لا يفرق فى التعامل بين البنوك التقليدية والبنوك التى تعمل وفق الشريعة، وبالتالى سيواجه مشكلات كبيرة.
وأوضحت أن هناك معايير محاسبية يتم إدراجها مثلما فعلت البحرين حيث عملت 80 معيارًا محاسبيًا للتعامل مع البنوك الإسلامية ولكنها غير ملزمة وهناك إشكالية الهيئة الشرعية لكل بنك إسلامى والتى تحدد الحلال والحرام فى المعاملات المالية وتختلف من بنك لآخر، لذا يجب أولا تحديد هيئة شرعية على مستوى الدولة، فضلاً عن أن الهيكل التنظيمى للبنوك الإسلامية يختلف عن الهيكل التنظيمى للبنوك التقليدية، ومنها البنك المركزى لذلك لابد أولاً من تغيير قوانين ونظم وتشريعات البنوك، ولابد من مواجهة للمشكلات التى تواجه المصارف ووضع حلول لمواجهتها.
المصريون
