أثار قبول المحكمة الدستورية في اليمن ، دعوى بالطعن في دستورية إجراء الانتخابات الرئاسية بمرشح وحيد، هو نائب الرئيس عبد ربه منصور هادي جدلا واسعا، في وقت تحشد القوى السياسية فيه لإنجاح تلك الانتخابات.
وقبلت المحكمة الأسبوع الجاري الدعوى المرفوعة من الناشط السياسي خالد نشوان، وأرسلت مذكرة إلى مجلس النواب اليمني تطلب ردا رسميا على الدعوى بالطعن في قراره بحصر انتخابات الرئاسة بمرشح واحد.
واتجه خالد نشوان للمحكمة الدستورية يطعن بقرار مجلس النواب اليمني الذي أصدره بالإجماع في 21 يناير/كانون الثاني الماضي، بتزكية عبد ربه منصور هادي مرشحا توافقيا وحيدا لانتخابات الرئاسة المبكرة، المقرر إجراؤها في 21 فبراير/شباط الجاري.
وطلب نشوان في دعواه تعطيل وقف إجراءات السير في العملية الانتخابية وإيقافها، والحكم بإلغاء قرار مجلس النواب بحصر الانتخابات في مرشح واحد، وبالتالي فتح الباب للمنافسة، وفقا لما ينص عليه الدستور اليمني.
مخالفة
وقال نشوان -في حديث للجزيرة نت- إن الدستور اليمني يشترط تزكية ما لا يقل عن ثلاثة مرشحين للانتخابات الرئاسية، لكن مجلس النواب خالف الدستور، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2014، أكدوا على احترام الدستور في نقل السلطة بطرق ديمقراطية.
وأضاف أنه في حال فتح باب التنافس في الانتخابات سيقدم برنامجا وطنيا يمنع أي جهة سياسية أو حزبية أن تلتف على الدستور، مؤكدا أنه ينطلق في دعواه من حرص على الالتزام بالدستور، وحتى يكتسب الرئيس الجديد مشروعية دستورية وشعبية، ولكي لا يطعن في شرعيته مستقبلا من أي طرف.
ونفى نشوان أن تكون دعواه لدى المحكمة الدستورية هدفها عرقلة إجراء انتخابات الرئاسة المبكرة، أو أنها تصب في مصلحة بقايا نظام الرئيس علي عبد الله صالح ، وقال إنه يأمل أن يفوز هادي، ولكن في انتخابات تنافسية، وأن تنتقل السلطة في المرحلة الانتقالية بطريقة دستورية.
وأعرب عن تأييده للتسوية السياسية التي توصل إليها الفرقاء السياسيون بالسلطة والمعارضة، والتي أساسها المبادرة الخليجية وقرار مجلس الأمن الدولي، ولكنه يرفض "الالتفاف على الدستور، ومنع المواطن من حقوقه السياسية التي كفلها الدستور خاصة حق الانتخاب والترشح".
تهوين
وقلل المحامي حزام المريسي من حجم المخاوف التي تنتاب البعض من قبول المحكمة الدستورية لدعوى خالد نشوان، التي يطالب بإيقافها.
وتوقع المريسي -في حديث للجزيرة نت- أن ترفض المحكمة الدستورية الدعوى المرفوعة، خصوصا أن الانتخابات تجيء في سياق تسوية سياسية لنقل السلطة سلميا، وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية التي هي بمثابة إعلان دستوري.
واعتبر أنه لا ضير في وجود مرشح وحيد للانتخابات الرئاسية، طالما أن الأطراف السياسية باليمن اتفقت على تعطيل الدستور في بعض مواده، وأن تنتقل السلطة بآلية الانتخابات ليحصل الرئيس الجديد على شرعية شعبية خلال فترة انتقالية مدتها سنتان فقط.
وأثار إقفال مجلس النواب باب الترشح للانتخابات الرئاسية، وحصرها في مرشح واحد، حفيظة البعض ممن كانوا يعتزمون الترشح والمنافسة، في وقت رفضت لجنة الانتخابات العليا، طلبات تقدم بها عدد من الأشخاص.
وفي الوقت الذي يترقب فيه اليمنيون -يوم الثلاثاء المقبل- المشاركة في انتخاب رئيس جديد للبلاد، وفي ظل دعم دولي وإقليمي للعملية الانتخابية، وللمرشح التوافقي عبد ربه هادي، كقائد للمرحلة الانتقالية، في سياق نقل السلطة سلميا، إلا أن الدعوى القضائية بالمحكمة الدستورية تلقي بظلالها على المشهد السياسي.
وثمة مخاوف في الشارع اليمني من حدوث طارئ قد يحول دون سير انتخابات الرئاسة في أجواء آمنة وسلسة، خاصة مع إعلان قوى وتيارات سياسية رفض المشاركة في العملية الانتخابية، وتزايد أعمال العنف والهجمات التي تتعرض لها لجان إدارة الانتخابات بعدد من المناطق اليمنية.
االجزيرة
6:03 م
monzer
