برأ القضاء المصري اربعة ضباط وامين شرطة من تهمة قتل المتظاهرين في أثناء ثورة الخامس والعشرين من يناير التي اطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك.
وفي أول حكم منه نوعه بعد الثورة ، قضت محكمة جنايات القاهرة الخميس ببراءة رجال الشرطة الخمسة من قسم السيدة زينيب من تهمة قتل خمسة متظاهرين والشروع فى قتل 6 آخرين يومي 28 و29 من يناير الماضي امام قسم شرطة السيدة زينب بوسط القاهرة.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المتهمين الأول والثاني كانا في حالة دفاع شرعي عن النفس وقت وقوع الأحداث، بينما تبين من التحقيقات عدم تواجد المتهمين الثلاثة الآخرين في مقر عملهم وقت الأحداث.
وأضافت المحكمة أن المتظاهرين الذين تواجدوا أمام أقسام ومراكزالشرطة إبان الثورة المصرية كانوا "يحملون السلاح الأبيض وزجاجات المولوتوف بقصد الاعتداء عليها وعلى أفراد الشرطة المتواجدين فيها مما يبيح للمتواجدين داخل القسم من ضباط وأفراد شرطة الدفاع عن أنفسهم وعن مقر عملهم الذي يعد منشأة عامة يمثل التعدي عليها خروجا على القانون".
وبعد صدور حكم المحكمة أصيب أهالي الضحايا ، الذين حضروا جلسة النطق بالحكم ، بحالة من الانهيار والبكاء.
ويقول مراسل بي بي سي خالد عز العرب ان صرخات اهالي الضحايا الذين حضروا الى المحكمة تعالت فور النطق بالحكم، واصفين الحكم بأنه ظالم.
ويضيف ان أهالي الضحايا قالوا إن مجريات القضية منذ البداية كانت تشي بإنحياز لصالح الضباط المتهمين، مستنكرين استمرار الضباط في عملهم طوال فترة نظر القضية دون أن يتعرضوا للإيقاف. وقالت والدة طارق مجدي الذي لقي حتفه أمام قسم السيدة زينب، "كان الضباط يأتون إلي المحكمة دون قيود وأحيانا لا يدخلون قفص الاتهام أثناء الجلسات".
بينما اعتبر محامو المتهمين الحكم منطقيا، وقال سامي كمال أحد المحامين إن القاضي أصدر حكمه طبقا للمستندات والأدلة التي أمامه، ولا يمكن أن يقوم بسجن شخص بريء ليرضي أحدا.
قضايا مشابهة ووفق التقديرات، فإن 850 شخصا على الأقل قتلوا خلال المظاهرات التي اندلعت في الخامس والعشرين من يناير/ كانون الثاني الماضي ضد نظام مبارك وانتهت بالاطاحة به في 11 من شهرفبرايرشباط الماضي.
وتأتي هذه القضية ضمن عدد من قضايا قتل المتظاهرين تنظرها المحاكم المصرية، تأتي على رأسها القضية المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من مساعديه.
وحتى الآن لم تؤد أي من هذه القضايا إلي صدور حكم بالإدانة، باستثناء قضية واحدة صدر فيها حكم بالإعدام ضد أمين شرطة هارب ولم يتم ضبطه حتى الآن.
ويقول مراسلنا انه على الرغم أن الحكم في قضية قتل المتظاهرين عند قسم السيدة زينب لا يؤثر رسميا على مجرى القضايا الأخرى المشابهة، إلا أنه يقدم إجابة عن سؤال سيكون مطروحا على قضاة تلك المحاكم: هل يعتبر من مات عند أقسام الشرطة أثناء اشتباكات 28 و29 يناير ثائرا شهيدا أم بلطجيا؟ وهل يعد الضباط وأفراد الشرطة الذين أطلقوا النار عند هذه الأقسام جناة قتلوا الثوار، أم أنهم كانوا يحمون مقراتهم ويدافعون عن أنفسهم؟
ويوضح ان حيثيات الحكم في قضية السيدة زينب انحازت لإجابة واضحة، إذ اعتبر القاضي أن المتهمين الأول والثاني كانا في حالة دفاع شرعي عن النفس وأن القتلى ليسوا بمتظاهرين حيث انهم قاموا بإلقاء الحجارة وقنابل المولوتوف وإضرام النيران بديوان القسم محاولين الفتك بالضباط.
ولا شك أن مثل هذه الأحكام حتى وإن تم تقديمها باعتبارها تستند إلي اعتبارات قانونية محضة، فإن لها عواقب سياسية مؤثرة. إذ تضيف أسبابا جديدة لمشاعر الإحباط التي تسيطر على الكثير من الناشطين وأهالي الضحايا، الذين يعتبرون أن الثورة لم تؤت أكلها بعد.
المصدر / بى بى سى
11:37 م
popoflop
