محكمة العمل الإسرائيلية تقرر تعويض عمال من قطاع غزة حسب القانون المصري ‎

علن المحامي رياض حليحل، الثلاثاء، ان محكمة العمل الاسرائيلية في مدينة القدس قررت تعويض موكليه، وهم عمال فلسطينيون من قطاع غزة عملوا في مصنع اسرائيلي عند معبر ابرز حتى اقفاله عام 2004، حسب قانون العمل المصري، بحجة ان قطاع غزة كان يخضع للحكم المصري قبل الاحتلال الاسرائيلي عام 1967.
وقال المحامي حليحل لوكالة فرانس برس انه يدافع عن حقوق 88 عاملا فلسطينيا من قطاع غزة عملوا في مصنع اسرائيلي للدفيئات عند معبر ايرز الحدودي بين قطاع غزة واسرائيل قبل ان يتم اغلاقه. واعتبر المحامي ان "ان قرار محكمة العمل يشكل سابقة قانونية خطيرة، ولا ينصف العمال الفلسطينيين لان تعويضاتهم ستكون عبارة عن فتات حسب القانون المصري".
واضاف المحامي "ان هذا القرار يتضمن تمييزا بحق العمال الفلسطينيين، لانهم عملوا في شركة الدفيئات الاسرائيلية +عوزروم+ سنوات عدة حتى عام 2004 عندما اغلق المصنع، وفق القانون الاسرائيلي وبقسائم رواتب اسرائيلية ودفعوا ضرائب اسرائيلية وتامينا اسرائيليا، ومن غير المنطق التعامل مع الموضوع بهذه الطريقة".
وجاء قرار المحكمة بعد ان استأنفت شركة عوزروم الاسرائيلية قرار محكمة بئر السبع التي حكمت عام 2008 للعمال الغزيين بنحو مليون شيكل (نحو ثلاثة ملايين دولار) كتعويض.
واكد المحامي ان قرار المحكمة جاء مخالفا لقرار المحكمة العليا الاسرائيلية (اعلى سلطة قضائية في اسرائيل) لعام 2008 التي اقرت فيه "ان قانون العمل الاسرائيلي هو الذي يسري على العمال الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة وليس القانون الاردني او المصري".
واحتلت اسرائيل قطاع غزة عام 1967 بعد ان كان يتبع اداريا مصر ويخضع لحاكم عسكري مصري. وفي عام 2005 انسحبت اسرائيل من قطاع غزة وازالت جميع المستوطنات الاسرائيلية هناك والقواعد العسكرية واعلنت انهاء الحكم العسكري في القطاع.
وأدانت نقابة العمال العرب في اسرائيل التي تعمل على تنظيم العمال العرب والدفاع عن حقوقهم في بيان قرار محكمة العمل الاسرائيلية.
القدس المحتلة - أ.ف.ب    

Posted in: أحداث,العالم