شريط الأخبار

السبت، 4 فبراير 2012

بعد عام من الثورة في محاكم الجنايات أحكام ضد 250 متهماً من الرموز السابقين ب150 سنة سجناً.. 3 مليارات جنيه غرامة غالي احتل المركز الأول ب 40 سنة سجناً.. ورشيد الثاني 20 سنة والعادلي 17 وعز 10وجرانة 8 والفقي 7 والمغربي 5 سنوات


بعد ثورة 15 يناير بدأت المحاكم المصرية وجهات التحقيق عملها منذ شهر مارس الماضي حتي نهاية العام والتي أسفرت عن إحالة 250 متهما منهم 150 من رموز النظام السابقين وأصدرت أحكاماً ضدهم بلغت 350 سنة سجنا منها 150 سنة ضد حاشية مبارك وغرامات حصلتها الدولة قدرت ب3 مليارات جنيه وجميع هؤلاء المتهمين محجوزون بسجن مزرعة طرة ماعدا وزيرين هاربين هما يوسف بطرس غالي ورشيد محمد رشيد.
عمل خلال عام جهات التحقيق من النيابة العامة وجهاز الكسب غير المشروع ومستشار التحقيق المنتدب من وزير العدل للتحقيق في مخالفات وزارة الزراعة و8 مستشارين للتحقيق في الاحداث التي مرت بها مصر من كنيسة أطفيح بالجيزة وكنيسة القديسين بامبابة وأحداث ميدان التحرير وموقعة الجمل وشارع محمد محمود وكنيسة المارنياب بادفو ومانتج عنها من أحداث وأحداث مجلس الوزراء والشعب وقصر العيني وما نتج عنها من حرق المجمع العلمي والجمعيات الأهلية المتهمة بتلقي أموال من الخارج بهدف زعزعة الأمن والاستقرار والانفلات الأمني في مصر.
* بعد مرور عام علي ثورة 25 يناير 2011 ومنذ شهر مارس العام المنصرم أصدرت محاكم الجنايات أحكاماً ب150 سنة سجنا علي أكثر من 60 متهماً من رموز النظام السابقين وغرامات قدرت ب3 مليارات جنيه.
احتل الهارب يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق قائمة المحكوم عليه بالسجن 40 سنة عن قضيتي اللوحات المعدنية وسيارات الجمارك.
الهارب رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبوق حكم عليه ب 20 سنة عن قضيتي مركز تحديث الصناعة واهدار المال العام.
احتل اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية المركز الثالث حيث صدرت ضده أحكام ب 17 سنة سجنا حيث أصدر المستشار المحمدي قنصوة أول حكم قضائي ضد رموز النظام السابق السجن المشدد 12 سنة للعادلي في قضية تربح بالاضافة إلي 5 سنوات أخري في قضية اللوحات المعدنية.
يأتي أحمد عز رجل الأعمال وأمين التنظيم بالحزب الوطني المنحل علي رأس قائمة المحكوم عليهم من رجال الأعمال بالسجن 10 سنوات في قضبة تراخيص الحديد ليأتي بعده عدد من الوزراء وهم أنس الفقي وزير الإعلام الأسبق السجن 7 سنوات في قضية البث الفضائي وزهير جرانة وزير السياحة الأسبق 8 سنوات في قضية تراخيص السياحة وأحمد المغربي وزير الإسكان الاسبق السجن 5 سنوات في قضية إهدار المال العام ويتذيل قائمة المحكوم عليهم د. أحمد نظيف رئيس الوزراء الاسبق سنة مع الايقاف في قضية اللوحات المعدنية.
وفي أول حكم قضائي يصدر ضد أحد رموز النظام السابق بعد ثورة 25 يناير قضت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار المحمدي قنصوة بمعاقبة اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق بالمشدد 12 سنة عن تهمتي غسيل الأموال والتربح وعزله من وظيفته وتغريمه مبلغ 23 مليون جنيه.
اطمأنت المحكمة إلي ما أبدته النيابة العامة من دفوع في القضية وهو ما تأيد من اخطار وحدة مكافحة غسيل الأموال بأنه ورد اخطارمن بنك مصر بإجراء عملية يشتبه في تضمنها علي جريمة غسيل أموال حيث تمثلت تلك العملية في قيام محمد فوزي محمدي شريك متضامن بشركة زوبعة للمقاولات بإيداع 4.5 مليون جنيه خلال اكتوبر 2010 بالحساب الخاص الجاري بوزير الداخلية الأسبق بما لا يتناسب مع حركة وطبيعة الحساب الشخصي له وسابق تعاملاته في البنك بالاضافة إلي عدم وضوح العلاقة بينه وبين المودع.
في ثاني حكم قضائي ضد احد رموز النظام السابق قضت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمود سامي كامل بمعاقبة زهير جرانة وزير السياحة السابق ورجلي الاعمال الهاربين هشام الحاذق وحسين سجواني بالسجن المشدد 5 سنوات وذلك في قضية بيع أرض جمسة البترولية بسعر دولار للمتر الواحد وتغريمهم متضامنين 50 مليون دولار مثلي قيمة الأرض "5 ملايين متر للحاذق و25 مليون مترلشركة داماك التابعة لسجواني".
ثم قضت محكمة الجنايات بمعاقبة كل من اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق بالسجن 5 سنوات كما عاقبت د. أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق ورجل الأعمال الألماني هيلمنت جنج الممثل القانوني لشركة "أوتش" الألمانية بالحبس سنة مع الإيقاف بينما عاقبت يوسف يوسف بطرس غالي وزير المالية السابق "هارب" بالسجن 10 سنوات وتغريمه المتهمين 92 مليون جنيه ورد مبلغ 100 مليون جنيه لاتهامهم في قضية اللوحات المعدنية واهدار 92 مليون جنيه وصدر الحكم برئاسة المستشار عاصم عبدالحميد ويعد هذا هو الحكم الأول ضد رئيس الوزراء الأسبق د. أحمد نظيف.
كان المستشار علي الهواري المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا قد أحال د. أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق ود. يوسف بطرس غالي وزير المالية الاسبق "هارب" ورجل الأعمال الألماني هيلمنت جنج يولس الممثل القانوني لشركة "أوتش" الألمانية إلي محكمة الجنايات في قضية اللوحات المعدنية للسيارات ونسب إليهم تم أهدار المالي العام بما قيمة 92 مليون جنيه والتربح والاستيلاء العمدي علي أموال المواطنين وتحصيل أموال دون وجه حق من المواطنين.
المتهم أحمد عز
في أول حكم قضائي ضد رجل الأعال أحمد عز قضت محكمة جنايات الجيزة بمعاقبته بالسجن المشدد 10 سنوات والمشدد 15 سنة ضد رشيد محمد رشيد "هارب" وزير التجارة والصناعة وإلزامه برد مبلغ مليار و414 مليون جنيه والمشدد 10 سنوات لعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق وإلزامهما برد مبلغ 660 مليون جنيه وعزل رشيد وعسل من وظيفتهما وذلك في قضية الاضرار العمدي للمال العام بما يبلغ 660 مليون جنيه في قضية تراخيص الحديد.. وصدر الحكم برئاسة المستشار لطفي حسن عبدالله.
ويعد هذا الحكم هو الأول ضد رجل الأعمال أحمد عز الذي يحاكم في قضية أخري أمام دائرة المستشار المحمدي قنصوه والمتعلقة بأسهم شركة الدخيلة للحديد والصلب بينما يعد الحكم هو الثالث من نوعه ضد رشيد محمد رشيد حيث صدر ضده أحكام المشدد 10 سنوات وبواقع 5 سنوات في قضية مركز تحديث الصناعة و5 سنوات أخري في قضية تنمية الصادرات.
كانت النيابة العامة قد نسبت إلي رشيد محمد رشيد الوزير السابق وعمرو عسل رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية قيامهما بالاتفاق مع أحمد عز باصدار موافقة علي الترخيص بانتاج الحديد الاسفنجي والبيليت المستخدم في صناعة الصلب بالمجاني للشركات المملوكة لأحمد عز وذلك بالمخالفة للقرارات الوزارية التي تقضي بأن يكون منح هذه التراخيص بالمزايدة العلانية بين الشركات علي نحو يمثل تربيحاً للغير علي حساب المال العام وأضراراً متعمداً به.
نسبت النيابة إلي عمرو عسل قيامه بالتواطؤ مع الوزير رشيد بالترخيص لصالح أحمد عز باقامة مصنعين بالمنطقة الحرة بالسويس بالمخالفة للشروط التي تنص علي عدم جواز منح أكثر من ترخيص لذات المستثمر مما ألحق ضرراً بالمال العام قيمته 660 مليون جنيه تمثل قيمة رسوم تراخيص لم يقم عز بسدادها علاوة علي أن القانون يحظر منح ترخيص لأكثر من شركة واحدة في هذا المجال.
كما قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن المشدد 5 سنوات غيابياً لرشيد ورد مبلغ مليون و524 ألفاً وغرامة مساوية وعزله من الوظيفة وذلك لاتهامه في القضية بالاضرار العمدي بأموال ومصالح مركز تحديث الصناعة التابعة لوزارة التجارة والصناعة.
أدهم نديم
كما قضت المحكمة بمعاقبة رجل الأعمال أدهم نديم المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعات غيابيا بالسجن المشدد 5 سنوات ورد مبلغ مليونين و206 آلاف جنيه وغرامة مساوية وعزله من الوظيفة بينما قضت حضورياً بالحبس سنة مع الشغل ضد رجل الاعمال حلمي أبوالعيش رئيس لجنة الإدارة بمركز تحديث الصناعات وإلزامه برد مبلغ 12 مليونا و730 ألف جنيه وغرامة مساوية وعزله من وظيفته وأمرت المحكمة بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة 3 سنوات وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد فتحي صادق.
كان المستشار علي الهواري المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا قد أمر بإحالة رشيد إلي محكمة جنايات القاهرة وذلك لاتهامه بالتربح لنفسه بمبلغ 9.5 مليون جنيه من خلال مساهمته في 5 شركات.
براءة الفقي
وفي مفاجأة غير متوقعة قضت محكمة جنايات القاهرة ببراءة كل من أنس الفقي وزير الإعلام الأسبق ويوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق "هارب" وذلك في قضية اتهام وزير الإعلام الأسبق بطلب مبلغ 36 مليون جنيه من وزارة المالية للانفاق علي التغطية الإعلامية لانتخابات مجلسي الشعب والشوري وتمويل الحملة الإعلامية الخاصة بتغطية الاحداث السياسية المهمة والانجازات التي تحققت خلال الفترة من عام 1981 وحتي العام الماضي 2010 والتي تولي فيها نظام الرئيس السابق حسني مبارك إدارة البلاد فوافق وزير المالية السابق علي صرف هذا المبلغ من الأموال المخصصة لاحتياطات السلع والخدمات الاستراتيجية وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد فتحي صادق.
كما قضت محكمة جنايات القاهرة ببراءة كل من أحمد المغربي وزير الإسكان الأسبق ومحمد عهدي فضلي رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم السابق ورجلي الأعمال الهاربين ياسين لطفي منصور ووحيد متولي يوسف "إماراتي الجنسية" من اتهامهم بإهدار المال العام في قضية بيع أرض أخبار اليوم في ضوء واقعة بيع اراض مساحتها 113 فدانا كانت مخصصة لمؤسسة أخبار اليوم إلي شركة "راكين إيجيبت" التي استحوذت عليها لاحقاً شركة "بالم هيلز" للاستثمارات العقارية التي يشارك في ملكيتها وزير الإسكان السابق أحمد المغربي وذلك بأسعار تقل كثيراً عن أسعار السوق لبيع الأراضي في المناطق المجاورة وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد فتحي صادق.
كما قضت محكمة جنايات القاهرة أيضا بمعاقبة أحمد المغربي وزير الإسكان السابق بالسجن المشدد 5 سنوات وعزله من الوظيفة ومعاقبة رجل الأعمال منير غبور بالسجن سنة مع إيقاف العقوبة من التنفيذ 3 سنوات وإلزامهما برد مبلغ 72 مليون جنيه و224 ألف جنيه وتغريمهما ذات المبلغ ومصاريف الدعوي الجنائية لاتهامهما بالاستيلاء علي اراضي الدولة واهدار المال العام والتربح والاضرار العمدي بالمال العام.
الفقي
بينما قضت محكمة جنايات القاهرة بالحكم علي أنس الفقي وزير الإعلام السابق بالسجن المشدد 7 سنوات كما قضت بالحكم علي اسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق بالسجن المشدد 5 سنوات في قضية إهدار أموال التليفزيون قضية البث الفضائي.
وعاقبت محكمة جنايات القاهرة بالسجن المشدد 3 سنوات لزهير جرانة وزير السياحة الأسبق في قضية التراخيص السياسية وقررت عزله من وظيفته بعد اتهامه باصدار تراخيص لشركات سياحية يملكها بعض المقربين له بالمخالفة لقراره بعدم اصدار تراخيص لشركات سياحية جديدة إلا بعد وضع معايير ملزمة للشركات وبرأته المحكمة من تهمة الاضرار العمدي بمصالح الغير ورفضت هيئة المحكمة الدعاوي المدنية المقامة ضده.
الكسب غير المشروع
كما قام جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل بالتحقيق مع 19 من النطام السابقين وهم محبوسون حاليا احتياطيا علي ذمة التحقيقات التي يجريها الجهاز وهم كل من الرئيس السابق حسني مبارك وجمال محمد حسني مبارك وعلاء محمد حسني مبارك هايدي راسخ وخديجة الجمال وسوزان زوجة الرئيس السابق.
د. فتحي سرور رئيس مجلس الشعب.
صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري.
د. زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية.
د. أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء وأسرته.
جمال عبدالعزيز سكرتير الرئيس للمعلومات.
حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق
عهدي فصلي رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم
زهير جرانة وزير السياحة السابق.
أمين أباظة وزير الزراعة السابق
أحمد المغربي وزير الاسكان السابق
د. حسين سالم رجل أعمال هارب ونجليه.
فساد وزارة الزراعة
كما قام المستشار أحمد ادريس مستشار التحقيق المنتدب من وزير العدل للتحقيق في مخالفات وفساد وزارة الزراعة باحالة أمين أباظة وزير الزراعة السابق ورجل الأعمال عمرو المنسي إلي محكمة جنايات الأسماعيلية في عملية تسهيل الاستيلاء لعمرو المنسي بالأمر المباشر علي أراضي الدولة وبيعها بالتضامن أمين اباظة.
كما قام المستشار أحمد ادريس باحالة د. عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق ويوسف والي وزير الزراعة الأسبق إلي محكمة الجنايات بتهمة تسهيل الاستيلاء حسين سالم رجل الاعمال الهارب باسبانيا علي المحمية الطبيعية بالأقصر جزيرة البياضية علي مساحة 117 فدانا بمبلغ 7 ملايين جنيه رغم صدور قرار رئيس الوزراء بعدم بيعها لأنها محمية طبيعية وقدرتها لجنة التثمين بمبلغ 220 مليون جنيه وقاموا ببيعها بالأمر المباشر.
كما يباشر المستشار أحمد إدريس خلال الأسبوع القادم تحقيقاته مع د. أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق واللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق وأحمد المغربي ويوسف والي وذلك بعد ورود تحريات جديدة إلي مستشار التحقيق بالاستيلاء علي قطع أراضي من شباب الخريجين بالأمر المباشر.
كان المستشار محمد عبدالعزيز الجندي وزير العدل السابق قد قام بندب عدد 6 مستشارين للتحقيق في الاحداث الدامية بشارع محمد محمود واحداث شارع قصر العيني ومجلس الوزراء والتي تمت في أواخر شهر ديسمبر 2011 واسفر عنها وقوع العديد من القتلي والجرحي والمتهم فيها حتي الآن 250 متهما قاموا بالاعتداء علي قوات الجيش والأمن المعنيين بحراسة وزارة الداخلية ومجلس الوزراء والشعب ونتج عنها حرق المجمع العلمي بشارع قصر العيني.
كما قرر المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل الحالي ندب 3 مستشارين تحقيق من رؤساء الاستئناف للتحقيق في ملف التمويل الاجنبي للجمعيات الأهلية ونتج عنها تفتيش مقار 17 جمعية أهلية وأجنبية تعمل في مصر دون الحصول علي تراخيص من وزارة التضامن الأجتماعي منها 3 منظمات أمريكية وتم ضبط أكثر من 10 ملايين دولار داخل خزائن هذه الجمعيات الأهلية وتم التحفظ علي الخزائن الحديدية التي تحتوي علي سندات تدين هذه الجمعيات وعدد من الحاسبات الأهلية كما أن عدد المتهمين في هذا المبلغ اكثر من 65 شخصية عربية وأجنبية ومصرية ويتم التجديد لهم علي أن هذه القضية والتي كشفت عن دخول 1.7 مليار جنيه لمصر بعد الثورة بهدف زعزعة الأمن والاستقرار والفوضي والانفلات الأمني.
7 لجان لتقصي الحقائق
كان المستشار محمد عبدالعزيز الجندي وزير العدل السابق قد شكل 7 لجان لتقصي الحقائق في احداث:
* كنيسة أطفيح بالجيزة.
* كنيسة القديسين بامبابة.
* احداث شارع محمد محمود.
* احداث كنيسة الماريناب بادفو.
* موقعة الجمل.
* احداث مجلس الوزراء.
* ملف التمويل الأجنبي للجمعيات الأهلية.

الجمهورية

0 التعليقات:

إرسال تعليق

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Design Blog, Make Online Money