5:39 م
monzer
أعلن طارق الزمر، المتحدث الرسمى باسم "الجماعة الإسلامية"، عن مشاركته هو وعبود الزمر، القيادى البارز بالجماعة فى الاحتفالية التى ستقام فى الميدان لإحياء الذكرى الأولى لثورة 25 يناير، منتقدًا ترك المجلس العسكرى تأمين ميدان التحرير لشباب الثورة فى هذا اليوم، طالما هو المسئول الأول عن حكم البلاد الآن، وهذا لن يعفيه من المسئولية عن أى فوضى أو تخريب لأى منشأة فى مصر.
وتوقع الزمر -فى تصريحاته لـ"المصريون"- انسحاب الشرطة فى هذا اليوم وخاصة بمحيط الميدان حتى لا تستفز الثوار، مضيفاً كنا نتمنى من وزارة الداخلية أن تقوم بتغيير نسق حياة رجالها وعلاقتهم بالمجتمع قبل الذكرى الأولى. وأبدى أسفه، من استمرار بعض الآثار السلبية لممارسات الشرطة الجاثمة على صدور بعض المصريين، إضافة للضعف الأمنى للوجود الشرطى فى الشارع.
ودعا أبناء الشعب المصرى بجميع أطيافه، إلى النزول بكثافة فى هذا اليوم لتهميش دعاة الفوضى، الذين لن يجدوا لهم مكانًا فى ميدان التحرير، مضيفًا أن الجماعة الإسلامية شاركت فى مليونيات، كانت يشرف عليها التيار الإسلامى وحضرتها قوى تدعو لعمل فوضوى، ولم تقم بأى عمل تخريبى، بل التزمت بالسواد الموجود فى الميدان وبالشعارات المرفوعة، كما رأينا فى جمعة 18 نوفمبر وأعتقد أن هذا ما سيحدث يوم الأربعاء القادم.
من جهته، قال محمد نور، المتحدث الإعلامى باسم حزب "النور" السلفى، إن الحزب سيشارك بقوة فى فعاليات الذكرى السنوية الأولى لثورة 25 يناير، للحفاظ على سلمية الثورة، واستكمال مطالبها، وفقًا لخريطة الطريق التى تم التوافق عليها، رافضًا ما تردد عن فكرة الخروج الآمن لأعضاء المجلس العسكرى.
ووصف نور، مجرد طرح فكرة الخروج الآمن لـ"العسكرى" بـ"غير اللائق"، مؤكدًا أنه يجب أن نفرق بين المناصب والأشخاص، لأنه لا حصانة لأحد ولابد من محاسبة من أخطأ وإثابة من أصاب.
ودعا المتحدث باسم "النور"، إلى تسمية يوم 25 يناير بـ"يوم الشهيد"، وتبرع موظفى الدولة بأجرهم عن هذا اليوم، الذى أعلنته الحكومة عطلة رسمية، لأسر الشهداء والمصابين.
وعلى صعيد آخر، انتقد نور توجه الحكومة الانتقالية برئاسة الدكتور كمال الجنزورى، للاقتراض من المؤسسات الدولية، وعدم طرح خطة تقشف واضحة المعالم، لحين تسليم الحكم لسلطة منتخبة من الشعب، مبديًا رفضه القاطع لـ"التعامل الربوى" بجميع أنواعه، وليس مبدأ الاقتراض، الذى شدد على وجوب خضوعه لعدة معايير، أهمها وجود خطة تنمية واضحة ومحددة لإنفاق هذه القروض.
ورأى القيادى السلفى، أن شروط الاقتراض وفقًا للشريعة الإسلامية، معمول بها فى أوروبا، ويحق للمقترض أن يطلب التعامل بها، كما أنها أفضل بالنسبة للجانب الدائن، مشيرًا فى هذا الصدد إلى أن مؤسسات التمويل الدولية ومن بينها صندوق النقد الدولى، ليس لديها ما يمنع من إعادة صياغة تعاقداتها وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية.
وتوقع الزمر -فى تصريحاته لـ"المصريون"- انسحاب الشرطة فى هذا اليوم وخاصة بمحيط الميدان حتى لا تستفز الثوار، مضيفاً كنا نتمنى من وزارة الداخلية أن تقوم بتغيير نسق حياة رجالها وعلاقتهم بالمجتمع قبل الذكرى الأولى. وأبدى أسفه، من استمرار بعض الآثار السلبية لممارسات الشرطة الجاثمة على صدور بعض المصريين، إضافة للضعف الأمنى للوجود الشرطى فى الشارع.
ودعا أبناء الشعب المصرى بجميع أطيافه، إلى النزول بكثافة فى هذا اليوم لتهميش دعاة الفوضى، الذين لن يجدوا لهم مكانًا فى ميدان التحرير، مضيفًا أن الجماعة الإسلامية شاركت فى مليونيات، كانت يشرف عليها التيار الإسلامى وحضرتها قوى تدعو لعمل فوضوى، ولم تقم بأى عمل تخريبى، بل التزمت بالسواد الموجود فى الميدان وبالشعارات المرفوعة، كما رأينا فى جمعة 18 نوفمبر وأعتقد أن هذا ما سيحدث يوم الأربعاء القادم.
من جهته، قال محمد نور، المتحدث الإعلامى باسم حزب "النور" السلفى، إن الحزب سيشارك بقوة فى فعاليات الذكرى السنوية الأولى لثورة 25 يناير، للحفاظ على سلمية الثورة، واستكمال مطالبها، وفقًا لخريطة الطريق التى تم التوافق عليها، رافضًا ما تردد عن فكرة الخروج الآمن لأعضاء المجلس العسكرى.
ووصف نور، مجرد طرح فكرة الخروج الآمن لـ"العسكرى" بـ"غير اللائق"، مؤكدًا أنه يجب أن نفرق بين المناصب والأشخاص، لأنه لا حصانة لأحد ولابد من محاسبة من أخطأ وإثابة من أصاب.
ودعا المتحدث باسم "النور"، إلى تسمية يوم 25 يناير بـ"يوم الشهيد"، وتبرع موظفى الدولة بأجرهم عن هذا اليوم، الذى أعلنته الحكومة عطلة رسمية، لأسر الشهداء والمصابين.
وعلى صعيد آخر، انتقد نور توجه الحكومة الانتقالية برئاسة الدكتور كمال الجنزورى، للاقتراض من المؤسسات الدولية، وعدم طرح خطة تقشف واضحة المعالم، لحين تسليم الحكم لسلطة منتخبة من الشعب، مبديًا رفضه القاطع لـ"التعامل الربوى" بجميع أنواعه، وليس مبدأ الاقتراض، الذى شدد على وجوب خضوعه لعدة معايير، أهمها وجود خطة تنمية واضحة ومحددة لإنفاق هذه القروض.
ورأى القيادى السلفى، أن شروط الاقتراض وفقًا للشريعة الإسلامية، معمول بها فى أوروبا، ويحق للمقترض أن يطلب التعامل بها، كما أنها أفضل بالنسبة للجانب الدائن، مشيرًا فى هذا الصدد إلى أن مؤسسات التمويل الدولية ومن بينها صندوق النقد الدولى، ليس لديها ما يمنع من إعادة صياغة تعاقداتها وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية.
Posted in: أخبار سياسيه
3 التعليقات:
ربنا يستر علينا
انا خايف
اما نشوف ايه اللي هيحصل
إرسال تعليق