3:14 م
monzer
طالب نواب اميركيون بفتح تحقيق حول الانشطة التي تقوم بها في ايران شركة هوايي تكنولوجيز الصينية للاتصالات والتي قد تتعارض مع العقوبات الاميركية المفروضة على طهران، كما علم الخميس في الكونغرس.
وفي رسالة الى وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون مؤرخة في 22 كانون الاول/ديسمبر، اورد ستة نواب مقالة لصحيفة وول ستريت جورنال في 11 تشرين الاول/اكتوبر 2011، تشير الى ان هوايي تكنولوجيز زودت ايران بمعدات اتصالات تتيح لها تحديد مواقع الاشخاص بفضل هواتفهم النقالة.
وكتب النواب في الرسالة التي تحمل خصوصا توقيع السناتور جون كيل المسؤول الثاني في الاقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ، ان "هذه الاجهزة قد تكون وسيلة اساسية للحكومة الايرانية للتشويش على حرية الرأي لدى مواطنيها وتقييدها".
واكدت المتحدثة فيكتوريا نولاند الخميس ان وزارة الخارجية تسلمت رسالة النواب وتقوم بدرسها. وقالت "هذه مسألة معقدة، وستستغرق وقتا"، مشيرة الى "اننا سنتخذ التدابير الضرورية" اذا ما تبين ان شركات تنتهك العقوبات.
ووصف النواب القرار الاخير للشركة الصينية بالتوقف عن التعامل مع ايران بأنه "مرحلة ايجابية". لكنهم اوضحوا ان "الاعمال السابقة والاجهزة التي لا تزال موجودة" يمكن اعتبارها انتهاكا للعقوبات الاميركية.
وتنص العقوبات على ان كل شركة تقوم بتصدير التكنولوجيا المتطورة الى ايران، لا تستطيع توقيع عقود مع الادارة الاميركية.
واشار النواب من جهة اخرى الى ان وول ستريت جورنال اكدت ايضا ان شركات اتصالات اخرى هي تلفون اي بي ل.م اريكسون ونوكيا سيمنس نتورك، قدمت على الارجح اجهزة مشابهة. وذكروا ايضا معلومات لبلومبرغ تفيد ان شركتي كرياتيفيتي سوفتوير وادبتيفموبايل سكيوريتي قدمت على الارجح ايضا اجهزة مماثلة.
جوزيف لاغو | الفرنسية
Posted in: إقتصاد وأعمال
0 التعليقات:
إرسال تعليق