قتلى بالسويس وحصار للداخلية بالقاهرة

دخلت مصر يوما ثانيا من الاحتجاجات وأعمال العنف, في تداعيات متواصلة لمقتل 74 شخصا في أسوأ مأساة كروية في مصر, بعد انتهاء مباراة المصري والأهلي في بورسعيد, التي تحولت إلى أزمة سياسية.

وبينما يحاصر الآلاف مبنى وزارة الداخلية بوسط القاهرة, أسفرت اشتباكات في مدينة السويس عن ثلاثة قتلى وعشرات الجرحى, حيث أطلقت الشرطة الرصاص لتفريق حشد كان يحاول اقتحام مديرية الأمن في المدينة خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة.

ويحمل المحتجون المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد حاليا مسؤولية إراقة الدماء. وقد خلت منطقة وسط القاهرة تقريبا من أي سيارات باستثناء سيارات الإسعاف التي كانت تنقل المصابين في الاشتباكات مع الشرطة.

ونقلت وكالة رويترز عن شاهد أن سيارات إسعاف اضطرت للتدخل لتأمين
خروج أفراد من الشرطة دخلت سيارتهم بطريق الخطأ في شارع به الكثير
من المحتجين الذين حاصروها لأكثر من 45 دقيقة، لكن بعض المتظاهرين شكلوا درعا بشريا لمساعدة أفراد الشرطة على الهروب.

وقالت وزارة الصحة إن أكثر من 400 شخص أصيبوا في الاشتباكات
التي اندلعت في وقت متأخر من أمس، وأصيب الكثير منهم بحالات اختناق
بعد استنشاق غاز مدمع أطلقته الشرطة التي تقول الداخلية إنها كانت تحمي المبنى.

وتناثرت في الشوارع حجارة ألقاها محتجون في المنطقة التي شهدت قبل  شهرين اشتباكات عنيفة بين الشرطة وناشطين يرون أن وزارة الداخلية لم يشملها الإصلاح بعد الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك .

وقال سامي عادل -وهو عضو مجموعة من مشجعي كرة القدم تعرف باسم الألتراس، ويبلغ من العمر 23 عاما- "لن نرحل هذه المرة".

تحقيقات قضائية
على صعيد آخر, ذكرت مصادر قضائية في مصر أن نيابة  بورسعيد الكلية بدأت في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة التحقيق مع 53 شخصا اعتقلتهم الشرطة على خلفية الأحداث.

وذكرت المصادر أن النيابة وجهت للمحتجزين عددا من الاتهامات، بينها إتلاف منشآت عامة وخاصة، وقتل وإحداث عاهات مستديمة، وإثارة الشغب.

ومن جهتها, قالت منظمات حقوقية إن عددا من المحتجزين تم اعتقالهم "بشكل عشوائي" من أماكن متفرقة بعيدا عن موقع الأحداث، وأن بينهم أطفالا حديثي السن ما بين 14 و17 عاما.

وتقدم المركز المصري للحق في السكن ببلاغ إلى النائب العام اتهم فيه ثمانية مسؤولين رفيعي المستوى بـ"الاتفاق والتحريض والتسهيل والمساعدة" على قتل الذين سقطوا ضحايا لأحداث بورسعيد. ومن بين المسؤولين الذين شملهم البلاغ رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير  محمد حسين طنطاوي ، ورئيس الوزراء كمال الجنزوري ، ووزير الداخلية محمد إبراهيم.

تقصير
وتأتي هذه التطورات بعد موافقة مجلس الشعب في وقت سابق الخميس بالأغلبية على توجيه الاتهام بالتقصير لوزير الداخلية محمد إبراهيم.

وبدا مجلس الشعب خلال الجلسة الاستثنائية منقسما بين من يتهمون أجهزة الأمن بالتقصير أو التواطؤ، ومن يحملون المجلس العسكري المسؤولية كاملة

.

وقال رئيس مجلس الشعب سعد الكتاتني إن "مجزرة بورسعيد يقف وراءها تقصير وإهمال أمني جسيم"، وأضاف أن "ثورتنا في خطر عظيم

".

وطالب نواب بإقالة الحكومة، وحملوا المجلس العسكري الحاكم المسؤولية الكاملة عن الأحداث، ودعوه إلى تسليم السلطة

.

وفي كلمته أمام المجلس، أعلن رئيس مجلس الوزراء كمال الجنزوري أنه وافق على استقالة محافظ بورسعيد، وقرر إيقاف مدير أمن المحافظة ومدير المباحث الجنائية بها عن العمل، وإحالتهما إلى التحقيق، كما قرر حل مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم وإحالة أفراده للتحقيق

.

كما أكد الجنزوري أنه اتخذ قرارات أخرى سيتم الإعلان عنها لاحقاً، لكنه وفي نفس الوقت استنكر اتهام البعض له بالتقصير في تحقيق الأمن، مختتما بالقول إن التحقيقات ستكشف جميع الحقائق والملابسات

تحذير أميركي
من ناحية أخرى، حذَّرت السفارة الأميركية بالقاهرة الرعايا الأميركيين من الحضور إلى مناطق التوتر وسط العاصمة المصرية، وخاصة محيط مجلس الشعب

وقالت السفارة -في بيان على موقعها على الإنترنت الخميس- إن العديد من المتظاهرين قد يمرون قرب السفارة الأميركية بمنطقة غاردن سيتي في طريقهم إلى مجلس الشعب، وعلى المواطنين الأميركيين -الذين لا يعيشون أو يعملون في منطقة وسط البلد- الابتعاد عنها تماماً

.

ومن جانبه، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن حزنه إزاء الأحداث الدامية التي وقعت في مصر,

وأعرب عن "تعازيه الحارة لأسر الضحايا، وتمنى الشفاء العاجل للمصابين ".

وقال "إنني أثق بأن الحكومة المصرية ستتخذ التدابير المناسبة للاستجابة لهذا الحادث المأساوي بالتعاون مع كل الأطراف المعنية "

الجزيرة 

Posted in: أحداث