قانون يمنع استجواب المخابرات بتركيا

صوّت برلمان تركيا في وقت متأخر أمس الخميس لمنع ممثلي الادعاء من استجواب مسؤولي المخابرات بدون إذن رئيس الوزراء، وذلك بعد خلاف قال محللون إنه كشف انقساما في الحكومة حول طريقة إنهاء القتال مع المتمردين الأكراد هناك.

وقال وزير العدل التركي سعد الله أرجين إن إجراء محادثات مع حزب العمال الكردستاني ليس خطأ وإن مسؤولين في الجيش والأمن والمخابرات تحدثوا مرارا مع عبد الله أوجلان زعيم حزب العمال الكردستاني منذ أن اعتقلته قوات تركية خاصة في كينيا عام 1999 وسجنته في جزيرة في بحر مرمرة.

وأضاف أمام البرلمان "يجب مساءلة أي دولة تكون أمامها مثل هذه الإمكانية لحل مثل هذه القضية الساخنة ولا تستغلها".

وكانت حكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا قد هرعت لتقديم التعديل بعدما استدعى ممثلون للادعاء رئيس وكالة المخابرات الوطنية حقان فيدان للاستجواب بشأن محادثات سرية أجراها مع حزب العمال الكردستاني.

وتجاهل رئيس وكالة المخابرات الوطنية فيدان قرار الاستدعاء وأبعد ممثل الادعاء الذي أصدر القرار عن القضية ثم أخضع للتحقيق.

وكان فيدان يعمل في مكتب رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان وقت المحادثات قبل أن يرقيه أردوغان ليتولى منصب رئيس وكالة المخابرات الوطنية.

وذكرت وسائل إعلام أن فيدان ووكالة المخابرات الوطنية اصطدما بالشرطة مرارا بشأن احتجاز أشخاص يقومون بعمليات سرية والكشف عن هوياتهم خلال حملة لاعتقال مئات من المتعاطفين مع حزب العمال الكردستاني.

وقال بعض المحللين إن استدعاء فيدان للاستجواب هو تحدّ لأردوغان من قبل أنصار جناح منافس له في حزب العدالة والتنمية الحاكم لإفساد جهوده السرية لإنهاء الصراع مع حزب العمال الكردستاني الممتد منذ 27 عاما.

ونفى حزب العدالة والتنمية وجود انقسام وقال إن دليله على ذلك هو وقوف نواب الحكومة في البرلمان وراء رئيس الوزراء وتصويتهم لصالح تعديل قانون عمل أجهزة المخابرات.

وقالت أحزاب معارضة إن تصويت البرلمان يقوي قبضة أردوغان في السلطة بشكل كبير، وقال كمال كيليجدار أوغلو زعيم المعارضة الاشتراكية الديمقراطية إن حزب الشعب الجمهوري الذي ينتمي إليه يعتزم استئناف القرار أمام المحكمة الدستورية.

الجزيرة

Posted in: أحداث,العالم