تأجيل محاكمة مبارك أسبوعا وتحديد شهر كامل لمرافعات دفاع المتهمين

أجلت محكمة جنايات القاهرة الاستماع في محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك ومتهمين معه إلى جلسة 17 كانون الثاني/ يناير الجاري، وحددت شهرا كاملا للاستماع إلى مرافعة دفاع المتهمين ينتهى فى 16 شباط/ فبراير المقبل.

كما قررت بدء الاستماع إلى مرافعة دفاع المتهمين الأول والثالث والرابع من يوم 17 يناير وحتى 22 يناير.

وكانت هيئة قضايا الدولة قد ادعت بمبلغ مليار جنيه ضد مبارك ونجليه علاء وجمال وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق و6 من مساعدي الوزير، واتهمتهم بتعريض المنشآت العامة للحرق وسحب القوات المخصصة مما تسبب فى انفلات أمني، أدى إلى حالة من الفوضى كلفت الدولة خسائر كثيرة.

وكانت المحكمة قد استأنفت صباح الثلاثاء الاستماع إلى مرافعة المدعين بالحق المدني في القضية.

ويواجه المتهمون ومعهم صديق مبارك ورجل الأعمال الهارب حسين سالم تهما بالفساد والتحريض على قتل متظاهرين خلال احتجاجات شعبية عمت أرجاء مصر في يناير وفبراير الماضيين وسقط خلالها نحو 840 قتيلا والآلاف من الجرحى.

وكانت النيابة قد طالبت بإنزال عقوبة الإعدام بالمتهمين. وشكت من أن الأجهزة السيادية ومن بينها وزارة الداخلية تعمدت عدم مساعدة المحققين.

وقدم نقيب المحامين المصريين سامح عاشور رئيس هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدني الاثنين أدلة على استخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين في مرافعته امام المحكمة.

وعقب الانتهاء من مرافعات المدعين بالحق المدني، من المتوقع أن تحدد هيئة المحكمة موعدا للاستماع إلى هيئة الدفاع على المتهمين.

وتراجع الاهتمام داخل الشارع المصري بمحاكمة مبارك، وأشار موفد بي بي سي أحمد الشيخ إلى أنه لا يوجد سوى أعداد قليلة من أسر الشهداء.

واضاف أنه تعم حالة من الهدوء أمام أكاديمية الشرطة بالتجمع الأول حيث تعقد المحكمة جلساتها.

ويتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شؤون البلاد منذ تنحي مبارك في الحادي عشر من فبراير/شباط الماضي بعد أكثر من ثلاثة عقود في سدة الحكم.

أيمن نور

وفي قضية أخرى قرر قاضيا التحقيقات المنتدبين من قبل وزارة العدل صرف أيمن نور رئيس حزب غد الثورة من سرايا النيابة بضمانه الشخصى ومنعه من السفر، بعد أن وجها له تهم التعدي على المنشآت العامة وأفراد الشرطة والجيش، والمساعدة فى تعطيل المرافق العامة وسير المرور.

وعقب انتهاء التحقيق أكد أيمن نور لوسائل الإعلام أن كل الاتهامات التى وجهت إليه "مرسلة ولا يوجد لها أى أساس من الصحة، وأن القضية ملفقة".

وأشار إلى أن تلفيق تلك التهمة قد يكون له علاقة بإبعاده عن الانتخابات الرئاسية، مستنكرا قرار منعه من السفر، قائلا إنه لا يعلم الغرض منه، ومشددا على أنه لا علاقة له بأحداث مجلس الوزراء.

يذكر أن نور ليس من حقه قانوناً خوض انتخابات الرئاسة حيث أنه تم الحكم عليه في إحدى القضايا المخلة بالشرف ورفضت محكمة النقض إعادة محاكمته.

كما تم استدعاء الناشط السياسي والاستشارى الهندسي الدكتور ممدوح حمزة، لحضور التحقيقات حول أحداث مجلس الوزراء لجلسة غد الأربعاء، مع وضع اسمه على قائمة الممنوعين من السفر، وذلك بعد تخلفه اليوم الثلاثاء عن حضور التحقيقات.

BBC

Posted in: أحداث,أخبار سياسيه