1:37 ص
monzer
كشف النائب عزب مصطفى، عضو مجلس الشعب المنتخب، والقيادى بحزب "الحرية والعدالة"، أن نواب الإخوان استعدوا لبدء جلسات مجلس الشعب الجديد، الذى يبدأ أعماله غدا، الاثنين، بأجندة تشريعية لإصلاح وتعديل وتغيير 11 ألف قانون تم "سلقها" فى عهد النظام البائد, مشيرا إلى أن هذه القوانين ستخضع جميعها إلى تعديل فى بعض موادها, فى حين سيتم تغيير القانون السيئة التى يستحيل تعديلها وإصلاحها.
وقال مصطفى لـ"المصريون"، إن على رأس القوانين التى سيعمل نواب الحرية والعدالة على تعديلها وإصلاحها قانون هيئة الشرطة بهدف إعادة هيكلة أجهزة الأمن وتخفيض أعداد قوات الأمن المركزى، التى يبلغ أعدادها ضعف عدد قوات الجيش حيث تزيد على مليون جندى, كما سيتم إخضاع جهاز أمن الدولة الذى تغير اسمه إلى جهاز "الأمن الوطنى" للرقابة من جهاز القضاء, كما سيتم العمل على تغيير عقيدة أجهزة الأمن عن طريق تغيير المناهج التى يتم تدريسها فى كلية الشرطة.
وكشف أن الأجندة التشريعية لنواب الحرية والعدالة تشمل رئاسة الجمهورية, سواء المخصصات المالية التى يتم اعتمادها لها, أو اختصاصات الرئيس, كما سيتم تعديل قانون الجهاز المركزى للمحاسبات الذى يتبع حاليًا مؤسسة الرئاسة, وسيتم النص فى القانون الجديد على أن يتم تحويل أية مخالفة يرصدها جهاز المحاسبات فى أى مؤسسة أو هيئة إلى النيابة فورا, دون انتظار إذن أو موافقة الوزير المختص فى القانون الحالى.
وأشار إلى أن من أهم القوانين التى سيعمل نواب الإخوان على سرعة إصدارها هو قانون التأمينات حتى يمكن استعادة مبلغ الـ400 مليار جنيه، التى استولى عليها بطرس غالى ـ وزير المالية الأسبق والهارب حاليًا، بالإضافة إلى العمل على زيادة المعاش الذى يتم صرفه, كما سيتم تعديل قانون العاملين بالدولة, والقانون 100 الخاص بالنقابات المهنية, وقانون منع الاحتكار الذى فصله النظام السابق على مقاس أحمد عز ورجال الأعمال الموالين للنظام, كما سيتم تخفيض الدعم الذى تحصل عليه مصانع الحديد والأسمنت والمصانع كثيفة الاستخدام للطاقة وسيصل التخفيض إلى 50% خلال عامين.
وعن مشروعات القوانين الخاصة بالصحافة والإعلام، قال عزب مصطفى إنه سيتم إعادة هيكلة ماسبيرو من جديد, وسنعمل على إصلاح الأوضاع الخاطئة والمعيبة فى بلاط صاحبة الجلالة.
almesryoon
وقال مصطفى لـ"المصريون"، إن على رأس القوانين التى سيعمل نواب الحرية والعدالة على تعديلها وإصلاحها قانون هيئة الشرطة بهدف إعادة هيكلة أجهزة الأمن وتخفيض أعداد قوات الأمن المركزى، التى يبلغ أعدادها ضعف عدد قوات الجيش حيث تزيد على مليون جندى, كما سيتم إخضاع جهاز أمن الدولة الذى تغير اسمه إلى جهاز "الأمن الوطنى" للرقابة من جهاز القضاء, كما سيتم العمل على تغيير عقيدة أجهزة الأمن عن طريق تغيير المناهج التى يتم تدريسها فى كلية الشرطة.
وكشف أن الأجندة التشريعية لنواب الحرية والعدالة تشمل رئاسة الجمهورية, سواء المخصصات المالية التى يتم اعتمادها لها, أو اختصاصات الرئيس, كما سيتم تعديل قانون الجهاز المركزى للمحاسبات الذى يتبع حاليًا مؤسسة الرئاسة, وسيتم النص فى القانون الجديد على أن يتم تحويل أية مخالفة يرصدها جهاز المحاسبات فى أى مؤسسة أو هيئة إلى النيابة فورا, دون انتظار إذن أو موافقة الوزير المختص فى القانون الحالى.
وأشار إلى أن من أهم القوانين التى سيعمل نواب الإخوان على سرعة إصدارها هو قانون التأمينات حتى يمكن استعادة مبلغ الـ400 مليار جنيه، التى استولى عليها بطرس غالى ـ وزير المالية الأسبق والهارب حاليًا، بالإضافة إلى العمل على زيادة المعاش الذى يتم صرفه, كما سيتم تعديل قانون العاملين بالدولة, والقانون 100 الخاص بالنقابات المهنية, وقانون منع الاحتكار الذى فصله النظام السابق على مقاس أحمد عز ورجال الأعمال الموالين للنظام, كما سيتم تخفيض الدعم الذى تحصل عليه مصانع الحديد والأسمنت والمصانع كثيفة الاستخدام للطاقة وسيصل التخفيض إلى 50% خلال عامين.
وعن مشروعات القوانين الخاصة بالصحافة والإعلام، قال عزب مصطفى إنه سيتم إعادة هيكلة ماسبيرو من جديد, وسنعمل على إصلاح الأوضاع الخاطئة والمعيبة فى بلاط صاحبة الجلالة.
almesryoon
Posted in: أخبار سياسيه
3 التعليقات:
هايل
الخوان هم الحل على وزن الاسلام هو الحل
الاسلام هو الحل
إرسال تعليق